Derniées informations
prev next

ALGÉRIE/ POLITIQUE: Mokrane Ait Larbi: « La loi n’incrimine pas le port de l’emblème Amazigh ». 

Par A.B.-- 20-Août-2019 3

ALGÉRIE/ POLITIQUE: Mokrane Ait Larbi: « La loi n’incrimine pas le port de l’emblème Amazigh ». 

 L’avocat Mokrane Ait Larbi affirme que « la loi n’incrimine pas le port de l’emblème Amazigh », dans un post posté sur sa page Facebook ce mardi 20 août,. 

En s’appuyant sur des articles de la constitution algérienne à l’instar de l’article 160 qui stipule que  « les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité », et l’article 01 du Code pénal qui prévoit qu’ «il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou mesures de sûreté sans loi », l’avocat Mokrane Ait Larbi affirme que l’incarcération des détenus d’opinion accusés d’atteinte à l’intégrité du territoire national en invoquant l’article 79 du code pénal, est sans fondement juridique.

L’avocat questionne « où est l’agression, où est le but criminel et où est l’atteinte à l’intégrité territoire national? »

Et d’ajouter « aucun homme de loi qui se respecte, qu’il soit avocat, juge ou professeur, ne peut prouver, conformément à la loi, que l’acte de brandir le drapeau amazigh est condamné par la loi »

القانون مع الإفراج على سجناء الرأي

الراية الأمازيغية رمز للثقافة والهويّة الأمازيغية العريقة والعصرية، ولا يمكن أن تدخل في صراع أو منافسة مع العلم الوطني رمز السيادة الوطنية. وبهذه الصفة، فإنها جزء لا يتجزأ من عناصر الهوية الجزائرية التي يفترض أن الدولة تحميها حسبما ورد في ديباجة الدستور.

رفع الجزائريون والجزائريات العلم الوطني والراية الأمازيغية في كل المدن الجزائرية بكل فخر واعتزاز. وأظهر الشعب خلال مسيراته نحو الجزائر الجديدة، جزائر الحقوق والحريات والعدالة والمساواة، وحدته وتضامنه ورغبته في بناء نظام ديمقراطي ودولة القانون.

القانون لا يجرّم رفع الرّاية الأمازيغية.

تنص المادة 160 من الدستور على :  » تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشرعية والشخصية ».

وتنص المادة الأولى من قانون العقوبات على :  » لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون. »

ورغم هذه النصوص الواضحة، تم سجن عشرات الشباب بسبب رفع أو حتى مجرد حيازة الراية الأمازيغية. وأمام غياب الركن الشرعي للمتابعة، وجهت لهم تهمة :  » المساس بسلامة وحدة الوطن »، مع الاستنجاد بالمادة 79 من قانون العقوبات.

تحيل المادة 79 إلى المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات التي تنص على الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. فأين الاعتداء وأين الغرض الإجرامي وأين المساس بوحدة التراب الوطني؟

لا يمكن لأي حقوقي يحترم نفسه سواء كان محاميا أو قاضيا أو أستاذا أن يثبت وفقا لقواعد المتابعة الجزائية أنّ رفع الراية الأمازيغية يجرّمه القانون.

صرح رئيس الدولة عند استقباله  » لفريق الحوار » أنه سيطلب من العدالة أن تبحث في الحل القانوني للإفراج عن المعتقلين.

الحلول القانونية موجودة.

1 – أصدرت محكمة عنابة في نفس الوقائع ونفس التهم حكما بالبراءة وفقا للقانون.

2 – يمكن لقضاة التحقيق تلقائيا أو بطلب من الدفاع أو النيابة إصدار أوامر بانتفاء وجه الدعوى لكون الواقعة غير مجرّمة.

3 – ويمكن أخيرا إحالة جميع المتهمين فورا على المحكمة التي ستقرر وفقا لسابقة محكمة عنابة أحكاما بالبراءة لكون رفع الراية الأمازيغية لا يجرّمه القانون.

يكون الإفراج على جميع سجناء الرأي مع الاستجابة للمطالب الشعبية الأخرى منطلقا للانفراج.

إن اتخاذ قرارات سريعة وجريئة ترمي إلى التهدئة ليس ضعفا كما يعتقد البعض، بل يعبر عن قوة أية دولة في الاستجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة وفي قدرتها على حل الأزمات بالوسائل الحضارية.

les commentaire

Laisser un commentaire